گفتگو با حجت الاسلام صبوری فیروزآبادی/ ۱؛
وسائل ـ مسئول ترویج پژوهش های فقهی نوپدید حوزه‌های علمیه گفت: در نتیجه ادله و مباحثی که تا کنون مطرح شد، به یک قاعده مهم فقهی می رسیم که از آن به قاعده «انحصار الحاکمیة فی الله عزّ وجلّ» تعبیر می کنیم، مفاد این قاعده این است که حاکمیت و فرمانروایی اولا و بالذات تنها حق خداوند متعال است و دیگران حق حکومت بر انسان را ندارند مگر آنکه از طرف پروردگار ماذون باشند.
کد خبر: ۱۵۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
آیت الله حبیبی تبار / ۱۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار گفت: پیرامون مسلمان بودن قاضی این مسئله مطرح است که اگر مسلمانی در بلاد کفر نیاز به مرافعه قضایی پیدا کند، رفع الأمر وی به دادگاه عرفی در کشور‌های آمریکایی، اروپایی و سایر بلاد چه حکمی دارد؟ در این مسئله شقوق مختلفی وجود دارد اما به طور کلی می‌توان گفت، در این فرع، یعنی مراجعه غیر مسلمان به دادگاه عرفی در کشور‌های غیر اسلامی، حکم اولیه ممنوعیت است و اگر بخواهیم از این حکم اولیه فاصله بگیریم باید به قدر ضرورت باشد.
کد خبر: ۱۵۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/37
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در اشکال به نظر آیت الله خویی(ره) درباره مسأله رجوع به قاضی فاقد شرایط قضاوت، گفت: ایشان این کار را اعانت بر اثم نمی‌دانند. در حالی که اعانت بر اثم یک حقیقت شرعیه ندارد بلکه یک امر عرفی است بنابراین هر جا که عرفا اعانت صدق کند ما باید ملتزم به لوازم آن شویم.
کد خبر: ۸۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
فقه نظام سیاسی/ آیت الله اراکی/ جلسه 9
وسائل ـ اگر کسی قائل به ولایت برای فقیه نباشد پس به چه مجوزی فقیه تصرف در خمس می‌کند؟ در احکامی مانند خمس، انفال، صغار، امور مربوط به مجانین و امور مربوط به غائبیت؛ این چه ربطی به فتوا دارد؟ لذا این موارد به معنای ورود ولی و از شؤون حکومت است؛ یعنی اینکه حاکم بتواند در امور مردم دخالت کند و به جای مردم تصمیم بگیرد.
کد خبر: ۶۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه 7
وسائل- حجت الاسلام والمسلین ارسطا در نقد کلام مرحوم فاضل گفت: برای اثبات حرمت تکلیفی تصدی قضاء برای شخصی که اهلیت قضاء ندارد علاوه بر روایات ناظر به قضات جائر، روایات عامی وجود دارد که مفاد آن حرمت تصدی قضاء برای آن شخص است و در شیعه بودن یا نبودن، منصوب از قبل سلطان جائر باشد یا نباشد تفاوتی وجود ندارد.
کد خبر: ۶۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 6
وسائل- حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به مسأله اول باب قضا در تحریر الوسیله حضرت امام اشاره کرد و گفت: فردی که صلاحیت امر قضا ندارد اگر متصدی امر قضا شود اولاً از حیث حکم وضعی قضای او نافذ نیست ثانیاً به لحاظ حکم تکلیفی مرتکب حرام شده است.
کد خبر: ۶۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
درس گفتار فقه القضاء، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه 5
وسائل- حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جمع بندی نظرات فقها پیرامون معنای اصطلاحی قضا گفت: اختلاف آن معانی را می توان با تبیین حیثیات جمع کرد به این بیان که اگر قضا فی نفسه ملاحظه شود در این صورت ماهیت قضا حکم کردن است و اگر دیگری به لحاظ من یقوم به القضاء که ولایت و سلطه معنای می دهد.
کد خبر: ۶۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۷
درس خارج ولایت فقیه آیت الله مقتدایی / جلسه 35
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله مقتدایی در پاسخ به مناقشات برخی از فقها نسبت به مقبوله عمروبن حنظله گفت: انصاف این است که مناقشات این فقها بسیار ضعیف است و استدلال حضرت امام(ره) درباره مقبوله صحیح است که مراد از آن، کلی است و اعم از قضاوت و ولایت است.
کد خبر: ۵۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
درس خارج ولایت فقیه آیت الله مقتدایی / جلسه 34
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله مقتدایی در سی و چهارمین درس خارج ولایت فقیه گفت: از مجموع مباحث نتیجه می‌گیریم که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند شخصی که راوی حدیث و مجتهد باشد را برای قضاوت حاکم قرار می‌دهم.
کد خبر: ۵۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
درس خارج ولایت فقیه آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 30
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله مقتدایی در خصوص وثاقت شخص عمر بن حنظله گفت: کثیری از مشایخ و اجلاء علماء بر خودش و بر روایات او اعتماد کردند در کتب روایی حدود سی روایت از امام نقل می‌کند و علماء به آن اعتماد کردند مانند مرحوم مامقانی در تنقیح المقال که بعد از نقل دو روایت در توثیق عمر بن حنظله بیان می کند که از روایات فوق توثیق ایشان توسط امام صادق علیه السلام ظاهر می‌شود.
کد خبر: ۵۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
درس خارج ولایت فقیه آیت الله مقتدایی / جلسه 29
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت مقبوله عمر بن حنظله گفت: طبق روایت امام صادق علیه السلام، کسی که نزاعش را (چه حق و یا باطل) نزد طاغوت ببرد، تحاکم الی الطاغوت کرده است؛ یعنی مسیر حق را قبول ندارد و آنچه که طاغوت حکم کرد حرام است ولو حقش ثابت باشد؛ زیرا آن را به حکم طاغوت گرفته است.
کد خبر: ۵۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۹
ولایت و حکومت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی/ جلسه 19
پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل- حجت‌الاسلام و المسلمین یعقوبی با تأکید بر اینکه باید همیشه محوریت جامعه اسلامی در مقابل طاغوت‌ها حفظ شود، افزود: ولایت فقیه محور جامعه دینی در برابر طاغوت‌های زمان است.
کد خبر: ۴۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
ولایت و حکومت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی/ جلسه 18
پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل- حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی با اشاره به آیات 58 تا 68 سوره مبارکه نساء و مقبوله عمربن حنظله گفت: اگر شیعه‌ای زیر بار حکم فقیه جامع‌الشرایط نرفت و قضاوت، حاکمیت و ولایت ولی فقیه را نپذیرد، گناه آن در حد گناه شرک به خدا و کبیره است.
کد خبر: ۴۶۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
درس خارج ولایت فقیه آیت الله مقتدایی / جلسه 33
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله مقتدایی با بررسی آیه سوم مورد بحث در رابطه با دلالت مقبوله عمربن حنظله در اثبات ولایت فقیه پرداخت و گفت: با توجه به این آیه باید گفت: جمع بین ایمان و تحاکم الی الطاغوت ممکن نیست.
کد خبر: ۴۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب/ جلسه 84
پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه 84 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، درباره استمداد از ظالم برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر گفت: اگر دفع منکر، متوقف بر کمک گرفتن از ظالم باشد، جایز؛ بلکه واجب است؛ البته مشروط به این که کمک گرفتن از ظالم، مستوجب عمل حرامی نشود.
کد خبر: ۱۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۵
درس خارج فقه امر به معروف استاد مهدی طائب، جلسه 83
پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب در جلسه 83 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر، با اشاره به مراتب سه گاه این واجب در قلب، زبان و ید، گفت: اگر شخص احتمال دهد که زمانی امر و نهی او اثر بخش است که بین بعضی از مراتب، جمع کند، وظیفه دارد که این کار را انجام دهد.
کد خبر: ۱۱۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
قواعد فقه حکومتی/ درس 2
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - استاد صبوری در درس دوم قواعد فقه حکومتی به تبیین قاعده انجصار الحکم فی الله پرداخت و گفت: این قاعده در صدد اثبات یک معنای سلبی و یک معنای ایجابی است؛ مفاد سلبی قاعده همان سلب حق حاکمیت از "غیرالله" و مفاد ایجابی آن اثبات حاکمیت برای "الله" است. البته به زودی در قواعد دیگری ولایت "ماذون من الله" که همان پیامبر، امام و ولی فقیه است، به اثبات خواهد رسید.
کد خبر: ۱۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۳